Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
AR-SA
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”جدول عادي”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-bidi-font-family:Arial;}
شكوى ضد مدير إدارة البحث الجنائي
شكوى ضد رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية
شكوى وطعن بالتزوير ضد الشركة التركية
( —– للآلات والصناعة)
بكل من يمثلها وضد محاميها( —– —– —– —- )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمها : خالد محمود قبيشو
بطاقة رقم : 27776000943
جوال : 5484668 – 5094861
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بناءً على تعليمات رئيس نيابة الريان بخصوص إعادة كتابة الشكوى(الطعن بالتزوير)التي قدمناها لها بتاريخ /29/4/2009/
ضد شركة —– للآلات والصناعة (ضد المرتكب لجريمة التزوير)
وضد محاميها (—– —– —– —-) لكونه الذي سلم المستند المزور على أنه صحيح للمحكمة في جلسة/14/1/2009/ ليتسبب بهدر حقوق الشاكي وإلحاق الضرر به.
لذلك واستجابة لتعليمات رئيس نيابة الريان ونكرر كتابة شكوانا وطعننا بالتزوير بعد التنويه على ما يلي:
· ننوه بأن شكوانا لرئيس نيابة الريان في/29/4/2009/ لا تنقص عن هذه الشكوى شيء بموضوع التزوير وإنما تزيد عنها بمواضيع أخرى وإحداها أن المشكو في حقها لم تدفع رسوم لخزينة المحكمة وذلك عن إدخال خصمها شركة التأمين محتالة بذلك على الأموال العامة وعلى خزينة الدولة، وهذه الشكوى تزيد بهذه التنويهات التي لا بد منها.
· أنوه بأني علمت من الموظف الذي نقل لي تعليمات رئيس نيابة الريان بخصوص إعادة كتابة شكواي بأن شكواي التي قدمتها للنيابة هي الآن ناقصة وغير كاملة فالملف الذي أرسلته النيابة للقسم مكافحة الجرائم الاقتصادية كاملاً أعيد لها بعد شهرين ناقصاً ، والصفحات التي فيها موضوع التزوير تحديداً غير موجودة في الملف الذي استلموه كاملاً وذلك يدل على إهمال جسيم نطلب فتح تحقيق به ومحاسبة من أتلف عمداً أو أضاع عن غير قصد أوراق من ملف البلاغ المتعلق بجريمة تزوير وهذا إن دل فإنما يدل دلالة واضحة على أن هناك يداً ظالمة
سوداء كوجه صاحبها ، خفية عن الحق ، عمياء عن الإنصاف
تعبث بالحقوق نسأل الله يعاجلها بعقاب من عنده.
· ننوه بأن قسم(مكافحة الجرائم الاقتصادية) دوّن أقوال الشاكي بتاريخ /5/5/2009/ وقد استجوب المشكو في حقه بتاريخ/7/5/2009/ ثم احتجزوا ملف الشكوى عندهم دون أدنى عمل أو تحقيق أو مخاطبة للمحكمة(التي تسلمت المستند المزور)لغاية تاريخ تسليم الملف للنيابة في/17/6/2009/ كما ورد في تقرير قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية علماً بأني كنت أسأل عن نتيجة البلاغ رقم[305/2009]
(وهو الشكوى والطعن بالتزوير) وكنت أراجع النيابة يومياً من تاريخ/21/6/2009/ولغاية/30/6/2009/ وقد كان جواب المختصين لي بأن نتيجة بلاغ التزوير لم تظهر ولم يصلهم شئ من قسم مكافحة التزوير
· ننوه بأن الشاكي راجع قسم الجرائم الاقتصادية استعجالاً لصدور تقريرهم للنيابة ولإحالة مرتكب التزوير والمحامي—– —– —– —- للمحكمة المختصة لينالوا جزائهم العادل فقام أحد عناصر القسم بسب المراجع(الشاكي) في مكتب الضابط المسؤول وتحت سمعه وبصره مما جعل الشاكي(المدعي الرجولة)ينهار …… أمام هذا الموقف فهو لا يستطيع الرد على من وجه له الإهانة ، مستقوياً بكونه رجل أمن وأمام ضابطه وفي وقت دوامه الرسمي وفي قضية منظورة بين يديه مما جعل الشاكي يستعين بالله العليم وحده على ما أصابه من الهوان منذ إصابته وعجزه في هذا البلد الذي أَحَبَه وقد حمد بأهله كرم الأخلاق.
· ننوه بأن تقرير قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية الذي خاطبوا به النيابة تجاهلوا في ملخصهم لأقوال المشكو في حقه موضوع الشكوى(جريمة التزوير) وانحرفوا في تقريرهم عن التحقيق المفصل في الجريمة التي أحيلت إليهم ليكشفوا المجرم فيحققوا معه ويتثبتوا من ارتكابه لجريمة التزوير ولكن قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية التفوا على موضوع الشكوى وانتقلوا لموضوع آخر ليس من اختصاصهم ، وقد قالوا كذباً وزوراً على لسان الشاكي ما لم يقله حين ذكروا أن الشاكي طالب الشركة بالتعويض في حين أن الشاكي لم يذكر لديهم البتة أنه طالب الشركة بالتعويض وأقواله المدونة لديهم تثبت كذبهم وتآمرهم ضد العدالة كما أنه لم يطلب منهم الشاكي التحقيق في موضوع ليس من اختصاصهم ، فكيف تآمروا وتركوا الكشف عن جريمة التزوير والتحقيق بشأنها وهي مسؤوليتهم واختصاصهم لينتقلوا إلى موضوع ليس من اختصاصهم ولم تطلب منهم النيابة التحقيق فيه ، وكذلك لم يطلب منهم الشاكي التحقيق به ، ثم بعد ذلك وبكل خسة وإجرام وقتل للحقيقة أرسل قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية للنيابة تقريراً قتلوا به العدل والحقيقة فوضعوا بين يدي النيابة تقريراً يتكلم عن الاستيلاء على مبلغ تعويض الشاكي من عدمه وتركوا واجبهم ومهمتهم في كشف التزوير والتحقيق مع المحامي وتقديمه للعدالة.
· ننوه بأن جريمة التزوير لم تقع على بصمة أو توقيع وإنما وقعت بطريقة واضحة لغير المختصين وظاهرة للحمقى قبل المجانين ، فقد وقع التزوير على مستند(عرض توظيف) باللغة الإنجليزية ، وهذا المستند هو عقد عمل الشاكي الذي جمع بينه وبين شركة نورول المشكو في حقها
(من يمثلها) وهذا المستند مؤلف من ثلاث صفحات فقط ، وترجم للغة العربية ترجمة باطلة مخالفة حتى للمستند المزور وقدمهما المحامي
(—– —– —– —-) للمحكمة بيده الآثمة على أنهما مستند صحيح وغير مزور وترجمة صحيحة وغير باطلة ، وقد وقعت جريمة التزوير على المستند (الإنجليزي اللغة) بطريقة حذف أحرف بشكل عامودي على طول الصفحات الثلاث للمستند ثم ترجم لدى (مؤسسة ——- لخدمات الترجمة) ترجمة باطلة ومخالفة للقانون وللعقل وللمنطق وحتى للمستند المزور فجُعِلت بنود المستند تخالف بعضها بعضاً ،
ولعله يدرك هذا الخلاف من يجهل القانون ، فضلاً عن محامي لم نعلم به مس جنون، وليس أعمى العيون ، ويعمل بمكتبه مترجمون، ويتقن الإنجليزية من يعمل معه من المحامون، ويتكلمونها بطلاقة كالبريطانيين، وموقعه على الانترنت خير دليل للمحققين، فهو المُدَوّن على كل مذكراته للمحكمين، فلا يتصفحه ويقرأه إلا من عرف لغة الإنجليزيين، ولا ترى فيه حرفاً عربياً مبين، ولا يهدي من لم يعرف أحرف اللاتين، فحسبي الله على المزورين، وأسأله الانتقام من الظالمين، وله الحمد وبه استعين
· ننوه بأن كشف التزوير الذي وقع لا ينبغي أن يستغرق أشهرٍ وسنوات فهو ظاهرٌ للجاهل ولغير المختصين بكشف التزوير وللذين لا يعملون في قسم كشف الجرائم الاقتصادية
لذلك نلتمس الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة المزور المجرم إلى العدالة دون مزيد من التأخير بسبب قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية الذين استلموا مني أصل المستند الغير مزور (عرض التوظيف) دون أن يسلموني إيصال يشهد بأنهم استلموه مني رغم طلبي لذلك مباشرة من رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية الذي رفض ذلك رغم إلحاحي.
· أنوه بأني قد تقدمت بالطعن بالتزوير وبالشكوى للسعادة النائب العام بتاريخ/29/3/2009 ثم تقدمت بها ثانية لرئيس نيابة الريان بتاريخ /29/4/2009/ والآن مجدداً أتقدم بها حسب توجيهات السيد رئيس نيابة الريان وقد أرفقت مجدداً مع هذه الشكوى التي طُلِبَ إليّ إعادة كتابتها صورة عن العقد الأصلي الغير مزور وصورة عن المستند المزور وصورة للترجمة الباطلة والغير صحيحة وصورتين لترجمين مختلفين صحيحتين
علماً بأني في كل مرة يُطْلبْ مني كتابة الطعن بالتزوير أرفق بالشكوى المكتوبة نسخة عن المستند الصحيح ونسخة عن المستند المزور ونسخة عن الترجمة المزورة ونسخة عن الترجمتين المختلفتين الصحيحتين وكذلك نسخة عن المذكرة التي أرفق بها المستند المزور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في بيان موضوع التزوير المرتكب ممن يمثل الجهة المشكو في حقها نقول : بأننا نطعن بالتزوير في المستند رقم (6) ونطعن في ترجمته وهذا المستند هو مستند (عرض توظيف الشاكي) المرفق بمذكرة المشكو في حقها لجلسة /14/1/2009/ لمقام المحكمة.
ونفصل ونوضح قولنا فنقول : إن عقد (عرض توظيف الشاكي) المكتوب باللغة الإنجليزية هو العقد الوحيد الذي وقع عليه الشاكي والمشكو في حقها ليرتبط الشاكي من خلاله بعمل يمكنه من تأمين لقمة عيشه وحاجة أسرته التي خرج من بلده وتغرب جهاداً وتوكلاً لأجل لقمة عيشهم ، وإن المستند رقم (6) من المستندات المرفقة بمذكرة المشكو في حقها والمقدمة بيد محاميها (—– —– —– —-) لجلسة /14/1/2009/ لمقام المحكمة الكلية - العمالية - الدائرة ——- - بالدعوى
رقم( - - - /2008 )(لطفاً أنظر بمستنداتنا رقم 6) والمترجم إلى اللغة العربية مستند غير صحيح وترجمته ترجمة غير صحيحة وباطلة .













