Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”جدول عادي”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-bidi-font-family:Arial;}

شكوى ضد مدير إدارة البحث الجنائي

شكوى ضد رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية

شكوى وطعن بالتزوير ضد الشركة التركية

( —– للآلات والصناعة)

بكل من يمثلها وضد محاميها( —– —– —– —- )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمها : خالد محمود قبيشو

بطاقة رقم : 27776000943

جوال : 5484668 – 5094861

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بناءً على تعليمات رئيس نيابة الريان بخصوص إعادة كتابة الشكوى(الطعن بالتزوير)التي قدمناها لها بتاريخ /29/4/2009/

ضد شركة —– للآلات والصناعة (ضد المرتكب لجريمة التزوير)

وضد محاميها (—– —– —– —-) لكونه الذي سلم المستند المزور على أنه صحيح للمحكمة في جلسة/14/1/2009/ ليتسبب بهدر حقوق الشاكي وإلحاق الضرر به.

لذلك واستجابة لتعليمات رئيس نيابة الريان ونكرر كتابة شكوانا وطعننا بالتزوير بعد التنويه على ما يلي:

·       ننوه بأن شكوانا لرئيس نيابة الريان في/29/4/2009/ لا تنقص عن هذه الشكوى شيء بموضوع التزوير وإنما تزيد عنها بمواضيع أخرى وإحداها أن المشكو في حقها لم تدفع رسوم لخزينة المحكمة وذلك عن إدخال خصمها شركة التأمين محتالة بذلك على الأموال العامة وعلى خزينة الدولة، وهذه الشكوى تزيد بهذه التنويهات التي لا بد منها.

·       أنوه بأني علمت من الموظف الذي نقل لي تعليمات رئيس نيابة الريان بخصوص إعادة كتابة شكواي بأن شكواي التي قدمتها للنيابة هي الآن ناقصة وغير كاملة فالملف الذي أرسلته النيابة للقسم مكافحة الجرائم الاقتصادية كاملاً أعيد لها بعد شهرين ناقصاً ، والصفحات التي فيها موضوع التزوير تحديداً غير موجودة في الملف الذي استلموه كاملاً وذلك يدل على إهمال جسيم نطلب فتح تحقيق به ومحاسبة من أتلف عمداً أو أضاع عن غير قصد أوراق من ملف البلاغ المتعلق بجريمة تزوير وهذا إن دل فإنما يدل دلالة واضحة على أن هناك يداً ظالمة

سوداء كوجه صاحبها ، خفية عن الحق ، عمياء عن الإنصاف

تعبث بالحقوق نسأل الله يعاجلها بعقاب من عنده.

·       ننوه بأن قسم(مكافحة الجرائم الاقتصادية) دوّن أقوال الشاكي بتاريخ /5/5/2009/ وقد استجوب المشكو في حقه بتاريخ/7/5/2009/ ثم احتجزوا ملف الشكوى عندهم دون أدنى عمل أو تحقيق أو مخاطبة للمحكمة(التي تسلمت المستند المزور)لغاية تاريخ تسليم الملف للنيابة في/17/6/2009/ كما ورد في تقرير قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية علماً بأني كنت أسأل عن نتيجة البلاغ رقم[305/2009]

 (وهو الشكوى والطعن بالتزوير) وكنت أراجع النيابة يومياً من تاريخ/21/6/2009/ولغاية/30/6/2009/ وقد كان جواب المختصين لي بأن نتيجة بلاغ التزوير لم تظهر ولم يصلهم شئ من قسم مكافحة التزوير

·       ننوه بأن الشاكي راجع قسم الجرائم الاقتصادية استعجالاً لصدور تقريرهم للنيابة ولإحالة مرتكب التزوير والمحامي—– —– —– —- للمحكمة المختصة لينالوا جزائهم العادل فقام أحد عناصر القسم بسب المراجع(الشاكي) في مكتب الضابط المسؤول وتحت سمعه وبصره مما جعل الشاكي(المدعي الرجولة)ينهار …… أمام هذا الموقف فهو لا يستطيع الرد على من وجه له الإهانة ، مستقوياً بكونه رجل أمن وأمام ضابطه وفي وقت دوامه الرسمي وفي قضية منظورة بين يديه مما جعل الشاكي يستعين بالله العليم وحده على ما أصابه من الهوان منذ إصابته وعجزه في هذا البلد الذي أَحَبَه وقد حمد بأهله كرم الأخلاق.

·       ننوه بأن تقرير قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية الذي خاطبوا به النيابة تجاهلوا في ملخصهم لأقوال المشكو في حقه موضوع الشكوى(جريمة التزوير) وانحرفوا في تقريرهم عن التحقيق المفصل في الجريمة التي أحيلت إليهم ليكشفوا المجرم فيحققوا معه ويتثبتوا من ارتكابه لجريمة التزوير ولكن قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية التفوا على موضوع الشكوى وانتقلوا لموضوع آخر ليس من اختصاصهم ، وقد قالوا كذباً وزوراً على لسان الشاكي ما لم يقله حين ذكروا أن الشاكي طالب الشركة بالتعويض في حين أن الشاكي لم يذكر لديهم البتة أنه طالب الشركة بالتعويض وأقواله المدونة لديهم تثبت كذبهم وتآمرهم ضد العدالة كما أنه لم يطلب منهم الشاكي التحقيق في موضوع ليس من اختصاصهم ، فكيف تآمروا وتركوا الكشف عن جريمة التزوير والتحقيق بشأنها وهي مسؤوليتهم واختصاصهم لينتقلوا إلى موضوع ليس من اختصاصهم ولم تطلب منهم النيابة التحقيق فيه ، وكذلك لم يطلب منهم الشاكي التحقيق به ، ثم بعد ذلك وبكل خسة وإجرام وقتل للحقيقة أرسل قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية للنيابة تقريراً قتلوا به العدل والحقيقة فوضعوا بين يدي النيابة تقريراً يتكلم عن الاستيلاء على مبلغ تعويض الشاكي من عدمه وتركوا واجبهم ومهمتهم في كشف التزوير والتحقيق مع المحامي وتقديمه للعدالة.

·       ننوه بأن جريمة التزوير لم تقع على بصمة أو توقيع وإنما وقعت بطريقة واضحة لغير المختصين وظاهرة للحمقى قبل المجانين ، فقد وقع التزوير على مستند(عرض توظيف) باللغة الإنجليزية ، وهذا المستند هو عقد عمل الشاكي الذي جمع بينه وبين شركة نورول المشكو في حقها

(من يمثلها) وهذا المستند مؤلف من ثلاث صفحات فقط ، وترجم للغة العربية ترجمة باطلة مخالفة حتى للمستند المزور وقدمهما المحامي

(—– —– —– —-) للمحكمة بيده الآثمة على أنهما مستند صحيح وغير مزور وترجمة صحيحة وغير باطلة ، وقد وقعت جريمة التزوير على المستند (الإنجليزي اللغة) بطريقة حذف أحرف بشكل عامودي على طول الصفحات الثلاث للمستند ثم ترجم لدى (مؤسسة ——- لخدمات الترجمة) ترجمة باطلة ومخالفة للقانون وللعقل وللمنطق وحتى للمستند المزور فجُعِلت بنود المستند تخالف بعضها بعضاً ،

ولعله يدرك هذا الخلاف من يجهل القانون ، فضلاً عن محامي لم نعلم به مس جنون، وليس أعمى العيون ، ويعمل بمكتبه مترجمون، ويتقن الإنجليزية من يعمل معه من المحامون، ويتكلمونها بطلاقة كالبريطانيين، وموقعه على الانترنت خير دليل للمحققين، فهو المُدَوّن على كل مذكراته للمحكمين، فلا يتصفحه ويقرأه إلا من عرف لغة الإنجليزيين، ولا ترى فيه حرفاً عربياً مبين، ولا يهدي من لم يعرف أحرف اللاتين، فحسبي الله على المزورين، وأسأله الانتقام من الظالمين، وله الحمد وبه استعين

[www.qatar---.com]

·       ننوه بأن كشف التزوير الذي وقع لا ينبغي أن يستغرق أشهرٍ وسنوات فهو ظاهرٌ للجاهل ولغير المختصين بكشف التزوير وللذين لا يعملون في قسم كشف الجرائم الاقتصادية

لذلك نلتمس الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة المزور المجرم إلى العدالة دون مزيد من التأخير بسبب قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية الذين استلموا مني أصل المستند الغير مزور (عرض التوظيف) دون أن يسلموني إيصال يشهد بأنهم استلموه مني رغم طلبي لذلك مباشرة من رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية الذي رفض ذلك رغم إلحاحي.

·       أنوه بأني قد تقدمت بالطعن بالتزوير وبالشكوى للسعادة النائب العام بتاريخ/29/3/2009 ثم تقدمت بها ثانية لرئيس نيابة الريان بتاريخ /29/4/2009/ والآن مجدداً أتقدم بها حسب توجيهات السيد رئيس نيابة الريان وقد أرفقت مجدداً مع هذه الشكوى التي طُلِبَ إليّ إعادة كتابتها صورة عن العقد الأصلي الغير مزور وصورة عن المستند المزور وصورة للترجمة الباطلة والغير صحيحة وصورتين لترجمين مختلفين صحيحتين

علماً بأني في كل مرة يُطْلبْ مني كتابة الطعن بالتزوير أرفق بالشكوى المكتوبة نسخة عن المستند الصحيح ونسخة عن المستند المزور ونسخة عن الترجمة المزورة ونسخة عن الترجمتين المختلفتين الصحيحتين وكذلك نسخة عن المذكرة التي أرفق بها المستند المزور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في بيان موضوع التزوير المرتكب ممن يمثل الجهة المشكو في حقها نقول : بأننا نطعن بالتزوير في المستند رقم (6) ونطعن في ترجمته وهذا المستند هو مستند (عرض توظيف الشاكي) المرفق بمذكرة المشكو في حقها لجلسة /14/1/2009/ لمقام المحكمة.

ونفصل ونوضح قولنا فنقول : إن عقد (عرض توظيف الشاكي) المكتوب باللغة الإنجليزية هو العقد الوحيد الذي وقع عليه الشاكي والمشكو في حقها ليرتبط الشاكي من خلاله بعمل يمكنه من تأمين لقمة عيشه وحاجة أسرته التي خرج من بلده وتغرب جهاداً وتوكلاً لأجل لقمة عيشهم ، وإن المستند رقم (6) من المستندات المرفقة بمذكرة المشكو في حقها والمقدمة بيد محاميها (—– —– —– —-) لجلسة /14/1/2009/ لمقام المحكمة الكلية - العمالية - الدائرة ——- - بالدعوى

رقم( - - - /2008 )(لطفاً أنظر بمستنداتنا رقم 6) والمترجم إلى اللغة العربية مستند غير صحيح وترجمته ترجمة غير صحيحة وباطلة .

ونقول بأن هذا المستند الذي قدمته المشكو في حقها للمحكمة الموقرة

(لطفاً أنظر بمستنداتنا رقم 1) وهي تريد به شرب دماء المصابين بآلاتها بعد أن كسرت عظامهم ، وتريد به وأد الحق تضليل العدالة ، بحذفها أحرف من حروف عقد (عرض توظيف الشاكي) وغايتها بحذف عدة أحرف بشكل عامودي مكشوفة وفعلها مقصود ومدبر ومخطط له ، بيد آثمٍ باغي ارتدى رداء الظلام المعتم ليظلم من لم يعد يستطيع العمل بمهنته وبمجال خبرته ، وهو ليس فعلاً غير مقصود من آلة تصويرٍ في مكاتبهم المظلمة بأفعالهم وبظلمهم المرضى الذين حطمتهم آلاتهم وسائقيهم فسوء طويت المشكو في حقها وفساد مرادها ومبتغاها ، وفعلها الساقط والمشين جعلها تحذف أحرفاً لتبدل وتزور حقيقة ترجمة معظم بنود (عرض التوظيف) وأهم ما أرادت المدعى عليها حذفه هو حذف حرف (F) من كلمة (FOR) لتصبح(OR) وذلك في البند(13) من بنود (عرض التوظيف) وتكمن فائدتها الخبيثة من هذه الجريمة كما يلي :

الترجمة حسب ترجمة المدعى عليها لدى مؤسسة ——- للترجمة والخدمات بعد التزوير الذي ارتكبته هو

13- الفصل من العمل : لصاحب العمل الحق في إلغاء العقد دون أن يعلم الموظف بذلك أو في حال مخالفته للقوانين السائرة في قطر أو مخالفة قواعد الانضباط المعروفة لدى صاحب العمل أو عدم الأداء الجيد للعمل من طرف الموظف أو تقييده بما عليه .

في حال أن ثم مثل هذا الإلغاء

يجب على الموظف أن يدفع لصاحب العمل بدل تذكرة سفره إلى مكان التعاقد دون اللجوء لأي ادعاءات أو مطالبات من طرف الموظف ضد صاحب العمل للخسائر الناتجة لذلك ( لطفاً أنظر مستند رقم 2 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد ترجم المدعي(عرض التوظيف)غير المزور لدى مؤسسة —— —— لخدمات الترجمة في/23/3/2009/

13- الفصل من العمل : يحق لصاحب العمل وبدون تقديم مذكرة إلى الموظف ، إنهاء هذه الاتفاقية حسب القوانين واللوائح السائدة في قطر أو حسب القواعد التأديبية لصاحب العمل المنشورة أو فشل الموظف في أداء عمله أو الوفاء بمهامه بموجب هذه الاتفاقية . 

في حال مثل هذا الإنهاء

يدفع صاحب العمل للموظف تذكرة السفر إلى مكان التعاقد دون الإجحاف بأية مطالبات قد تكون لصاحب العمل على الموظف كدين أو ضرر. ( لطفاً أنظر مستند رقم 4 )

____________________________________________________

وكذلك ترجم المدعي(عرض التوظيف)غير المزور لدى مؤسسة ——- للترجمة والخدمات في/19/3/2009/

13- الفصل من العمل : يحق لصاحب العمل وبدون تقديم مذكرة إلى الموظف ، إنهاء هذه الاتفاقية حسب القوانين واللوائح السائدة في قطر أو حسب القواعد التأديبية لصاحب العمل المنشورة أو فشل الموظف في أداء عمله أو الوفاء بمهامه بموجب هذه الإتفاقية .                                                                                                                         في حال مثل هذا الإلغاء

يدفع صاحب العمل للموظف تذكرة السفر إلى مكان التوظيف بدون التحيز لأي مطالبات قد تكون صاحب العمل ضد الموظف مقابل الديون أو الأضرار ( لطفاً أنظر مستند رقم 5 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقول بأن مذكرة المشكو في حقها والمستندات المرفقة بها المقدمة لجلسة /14/1/2009/ مجموع تعددها (11) مستند في (77) صفحة وأنه ليس بهذه المذكرة ولا بالمستندات المرفقة بها ولا بمذكرات المشكو في حقها أو خطاباتها وكتبها كافة ، حذف أحرف بشكل عامودي أو غير ذلك إلا في عقد(عرض توظيف الشاكي) فهل هي المصادفة المزعومة والغير مقصودة من آلة تصوير مستنداتها إن ادعت ذلك كذباً وزوراً فكما يبدو بأنها محترفة للخداع والمكر الباطل وأكل أموال الذين حطمتهم آلاتها بالباطل وهي أعلم بالترجمة للعربية وأعلم ببطلان وزيف صحة (عرض توظيف الشاكي) وزيف وزور ترجمته فألفاظه التي زيدت فيها وأدخل ما ليس في الأصل الإنجليزي وقد بُدِلَ وقُلِبَ رأساً على عقب .

ثم نقول : إن المشكو في حقها ارتكبت جريمة التزوير بشأن عقد

(عرض التوظيف) كي لا تطالبها المحكمة الموقرة بدليل على أن

(عرض التوظيف)فـُسِخَ وتم إلغائه بعد خطاب الشاكي وإعلامه بذلك ، وإنما بزعمها وبتزويرها إن طُلِبَ إليها بيان فسخ وإلغاء (عقد التوظيف) أشارت المشكو في حقها بيد الظلم والمكر إلى البند (13) الذي زورت أصله الإنجليزي وقالت بأنها الغت العقد وهي ليست مضطرة لإعلام (الشاكي)بأنها ألغت العقد حسب ما نص عليه البند (13) المزور وهذا النص خلافاً لقانون العمل ولنص البند(9)و(15)من نفس وعين عقد (عرض توظيف الشاكي) فهي بمثل ذلك العقد المزور تستطيع أن تجعل موظفيها يعملون سنوات ولا تعطيهم أجرتهم ورواتبهم ثم تقول لهم إن طالبوها ووقفت أمام القضاء والعدالة ، بإمكانها أن تقول بأنها الغت عقد التوظيف منذ سنين والموظفين هم الذين أحبوا الاستمرار في العمل لديها رغم عدم وجود عقد بينهم وبذلك تسقط حقوقهم عليها وهذا ليس غريباً عنها وعن فعالها الشنيعة .

تنص المواد التالية من قانون العقوبات على ما يلي

المادة رقم (204) : تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه تغييراً من شأنه إحداث ضرر ، وبنية استعماله كمحرر صحيح ، ويعد من طرق التزوير:

1- التغيير فيما تضمنه المحرر من كتابة ، أو أرقام ، أو علامات ، أو صور .

2- وضع إمضاء أو ختم مزور ، أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة أو صورة فوتوغرافية .

المادة رقم (206) :يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات إذا وقع ذلك التزوير من موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة . ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات على التزوير في محرر غير رسمي .

المادة رقم (210) :يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير ، بحسب الأحوال ، كل من استعمل محرراً مزوراً مع علمه بتزويره ،ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، كل من استعمل محرراً صحيحاً باسم شخص غيره، أو انتفع به بغير حق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال تعالى في الذين يتبعون الهوى ، وينصرون الظالمين

(ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل

الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث)176الأعراف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـــطـــلــبـــات

1-أطلب حقي القانوني الكامل ضد المجرم الذي قام بالتزوير وضد المحامي (—– —– —– —-) كونه الذي سلم بيده المستند المزور للمحكمة مع معرفته للغة الإنجليزية ومع وضوح التزوير ولإرفاقه ترجمة باطلة وغير صحيحة للعقد المزور.

2-أطلب حقي القانوني الكامل ضد مؤسسة ——- للخدمات الترجمة حال ثبت تواطئها.

3-أطلب حقي القانوني ضد المتسبب بإضاعة صفحات من شكواي

(الطعن بالتزوير).

4-أطلب حقي القانوني ضد العنصر الذي قام بإهانتي أمام ضابطه في قسم مكافحة التزوير

5-أطلب حقي القانوني ضد مدير إدارة البحث الجنائي وضد رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية ومحاسبته لتآمره على الحق والعدالة ولاتفافه وتقصيره وعدم موضوعيته بالتقرير الذي وجهه للنيابة وتقصيره في التحقيق بموضوع جريمة التزوير.

6-أطلب منع سفر جميع من تقدم ذكره حتى نهاية التحقيق بالجريمة المرتكبة.