Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
AR-SA

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”جدول عادي”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلت لقطر بتاريخ /19/1/2006/ ولم يستقبلني أحد من المؤسسة التي أتيت للعمل لديها ولم أتعرف على مدير تلك المؤسسة الوهمية إلا بعد قرابة الثلاثة أشهر وذلك بعد أن تقدمت بشكوى لإدارة البحث والمتابعة مفادها

(( بأني لا أعرف مقر المؤسسة التي أتيت للعمل لديها ولا أعرف أحد من مسؤوليها وقد تمت خداعي وسلب أموالي مِنْ قبل مَنْ أرسل لي فيزا العمل مدعياً بأنه مدير وشريك بتلك المؤسسة الوهمية ))

وبعد تلك الشكوى للبحث والمتابعة تعرفت على المؤسسة المزعومة التي لا تعطي رواتب وليس فيها عمل البتة سوى تأمين الموظفين بأنفسهم لأنفسهم وللمؤسسة عقود وأعمالاً من خارج تلك المؤسسة الوهمية بالوقت الذي يأتي دور مديرها ليتقاسم معهم نسبة مئوية من قيمة العقود لتلك الأعمال …

وبتاريخ /8/3/2007/ وبعد ابتزازي وسلب المال مني واضطهادي من قبل مدير المؤسسة(1) أخذت منه نقل كفالة إلى شركة أخرى(2) وحيث أنه لم يسلمني أوراق نقل الكفالة إلا قبيل انتهاء قيد منشأة مؤسسته الذي انتهت صلاحيته بتاريخ /19/3/2007/ وعند رجوعي لمدير المؤسسة الوهمية (1) {{ الذي هو موظف هام في الجوازات بمكتب العمل لديهم وباستطاعته … ؟؟؟ استخدام سلطته الوظيفية لتأخير أو إلغاء نقل كفالتي ما لم استجب لابتزازه }} طلب المال مجدداً مقابل تجديد قيد منشأة مؤسسته وإعطائي قيد المنشأة الجديد مما دفعني لتقديم شكوى ضده بتاريخ/15/4/2007/إلى ثلاث جهات حكومية مختصة وهي:

1-             إدارة العمل

2-             إدارة البحث والمتابعة

3- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برقم (2462/2007)

4- ثم شكوى بتاريخ /2/5/2007/ للمحكمة الابتدائية العمالية برقم (321/2007) .

5- ثم تقدمت بشكوى لوزارة الداخلية فأخذت نقل كفالة لشركة أخرى(2) بأمر من سعادة الوزير وقد تم منحي إقامة مدتها سنة واحدة لحين الفصل بالدعوى العمالية في المحكمة وقد صدرت الأحكام جميعها لصالحي .

وللعلم فإن مدير المؤسسة الوهمية (1) تم طرده وتفنيشه وإنهاء خدماته من وظيفته لأسباب ؟؟؟ …

واستناداً للأحكام الصادرة تم تجديد إقامتي سنتان حسب الأصول المتبعة

ولكن بتاريخ /17/9/2008/ تم توقيفي بإدارة البحث والمتابعة تمهيداً لترحيلي وتأمين مغادرتي بناءً على كتاب من وزارة الداخلية موجه إلى إدارة البحث والمتابعة برقم / م و د أ / أ – 9 / 3186 / وذلك بتاريخ /13/8/2008/

علماً أني بتاريخ/10/9/2007/وأثناء عملي بأحد مواقع ( الشركة التركية )أُصِبْتُ بإصابة عمل كُسِرتْ خلالها كلتا رجلاي وتهشمت قدمي بسبب سائق متهور تسبب بكسوري مرتين فكسر ساقي بدايةً ثم هشم وسحق قدمي عند محاولته نجدتي من بين أطنان الحديد التي حصرت بينها

علماً بأني بقيت بالمشفى خمسين يوماً دون أن تأتي الشرطة لتأخذ أقوالي

وقد تنكرت لي ( الشركة التركية ) التي كُسِرتُ أثناء عملي بموقعها ، فقامت بعدم الاستجابة لطلب المختصين بمؤسسة حمد الطبية الذين طلبوا إحضار كرسي بعجلات ونقلي إلى سكني لديهم حيث كنت أسكن فيه قبل إصابتي ومع نهاية الشهر الأول لعام /2008/ أوقفوا عني بدل السكن ثم ضمن الشهر الرابع لعام /2008/ أوقفوا عني الراتب ، وقد أوقفوا عني المواصلات للعلاج الطبي ومصاريف العلاج الطبي منذ إصابتي ، وأنا مقعد لا أستطيع الحراك إلا بوساطة كرسي متحرك ثم بعكازين اثنين إلى أن منّ الله عليّ وأعانني بعد ثمانية أشهر من تاريخ إصابتي لأسير سير عجز غير متزن على قدماي .

وقد بَقيتُ في إجازات مرضية متواصلة لغاية /24/12/2008/ إضافة إلى أني بحاجة لعمليات جراحية لإتمام شفائي، وقد تكرر تأجيلها بسبب عدم دفع تكاليفها وقد حُدِدَ لي موعد إحداها في/4/10/2009/

ومن أجل الحصول على تعويض عن كسوري ذهبت بعد تسعة أشهر بنفسي فقط لشرطة الريان أبلغهم دون شهود عن الحادث الذي أرغمتني الشركة التركية تحت التهديد إلى القول بأنه بدون متسبب وبعد مراجعات كثيرة جداً لجهات مختلفة منها ( مشفى حمد وللعيادات الخارجية ولطبيب الكسور وطبيب الأعصاب وللشرطة وللنيابة ولشركة قطر للتأمين وللشركة التركية ولمقر اللجنة الطبية مرات كثيرة ثم للجنة الطبية … ) كل ذلك دون أدنى مساعدة من الشركة التركية التي تسببت بكسوري فكلفة المراجعات الطبية ومصاريف المواصلات من حسابي الخاص

بعد كل هذا العناء في مراجعات لا ينبغي عليّ أن أتحرك من سريري على عكازين لأعاني ابتداءً من تأمين وسيلة النقل في حرٍ صيفٍ مشتعل على رجلٍ كسرت كلتا رجليه ثم الوقوف منتظراً لإنهاء إجراءات تجب على الشركة التركية التي لم ترزق أدنى درجات الحياء ولم تعرف إلى الأخلاق الفاضلة طريقاً وسبيلا

بعد كل ذلك العناء وبتاريخ /16/10/2008/ ووفق بوليصة شركة قطر للتأمين رقم ( 102001125 /1/2/2007) قبضت الشركة التركية التعويض عن كسوري من شركة التأمين وطردتني بعد مطالبتي لها بالرواتب المتأخرة والمصاريف الطبية وبالتعويض الذي ما ينبغي لها استلامه من التأمين

بالوقت الذي كان ينبغي عليها وضع مبلغ التعويض في حسابي بمصرف قطر الإسلامي الذي كانت تسلمني رواتبي عن طريقه ، وينبغي أن لا تماطل وتتذرع بالذرائع وتطلب مني (( تعال غداً - والإدعاء كذباً - لم نستلم شئ من شركة قطر للتأمين . عذراً المحاسب ليس موجود تعال بعد غد . أوه عذراً تعال بعد أسبوع فالمدير المالي ليس موجود . حقاً نأسف تعال في أول الشهر فالمدير العام ليس موجود )) ثم بكل وقاحة تسلط عليّ المحاسب ليطردني من مقر الشركة بعد معاناتي المتكررة رغم عجزي وآلامي ومعاناتي في القدوم للشركة التركية والتحقق من صدق أقوالهم وصحة افتراءاتهم مما يزيد عليً تكاليف المواصلات للتحقق من شركة قطر للتأمين ومن غيرها.

وبتاريخ/23/10/2008/ تقدمت للمحكمة الكلية بدعوى أطالب الشركة التركية بحقوقي وفي/28/1/2009/تم ندب خبير حسابي فترتب عليّ دفع(1000ريال)وهي نصف المساعدة التي أخذتها من مؤسسة عيد الخيرية بعدما تبين لهم حالي فقد أصبحت على أبواب التسول من ظلم الباغين على حقوقي وقد تعمدت الشركة التركية لدفعي إلى إجراء العمليات الجراحية المتبقية لإتمام شفائي من مساعدات المؤسسات الخيرية وبذلك تتخلص هي من دفع تكاليفها البالغة مبلغ وقدره (14.000 ريال قطري) فقامت بإطالة الدعوى وحاولت كسب الوقت بأي شكل للضغط عليّ تحت وطأة عجزي وتراكم الديون عليّ وعدم استطاعتي للعمل بسببها وبسبب كتاب الإبعاد الصادر بحقي

وقد ساعد الشركة التركية بذلك القاضي (( الذي يفترض به أن يحترم سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الذي استأمنه على النطق بالأحكام العادلة باسم سموه ، ويفترض به أن يكون قدوة في الأمانة التي انتهكها حين قَبِلَ إدخال خصم للشركة التركية [شركة قطر للتأمين] دون دفع رسوم الإدخال (3000ريال) خلافاً للقانون وتآمراً منه واحتيالا على أموال الخزينة العامة وأموال الدولة))

وساعدها تأخر حضور شركة قطر للتأمين لجلسات المحكمة ، وتواطأ معها الخبير الحسابي الذي لم يفعل شئ البتة قرابة الثلاثة أشهر كيداً منه وإجحافا وتحجج بعدم مقابلة شركة قطر للتأمين لإدخال الدعوى دون الفصل والحكم فيها بوقت العطلة القضائية التي تستمر لثلاثة أشهر وما ذلك إلا للضغط عليّ ومساومتي بقدر التعويض الذي سوف تعطيني إياه وقدر التعويض الذي سوف تأخذه هي فتأكل لحم من كسرت عظامه وتشرب دمه.

ومما ساعدها منذ/4/5/2009/تأخر البحث الجنائي(قسم مكافحة التزوير)عن تقديم تقريره للنيابة كي تتخذ الإجراء اللازم بشأن التزوير الواقع على بنود عقد العمل(إخفاء متعمد لأحرف بشكل عامودي على طول أوراق العقد) فليس التزوير واقع على بصمة أو توقيع فيكون حينئذ للتأخير مبرر وإنما هنا التزوير واضحٌ وجليٌ للناظر .

وفيما بعد صدر تقرير ( قسم مكافحة التزوير ) وقد التفوا به على موضوع التزوير ولم يستجوبوا محامي الشركة التركية الذي سلم المستند المزور للقاضي على أنه مستند صحيح ولم يقدموا المجرم المزور للعدالة لغاية لحظة كتابة هذه الكلمات في 28 رمضان الموافق /18/9/2009/ فمدير الشركة التركية قال كما ورد في أقواله لديهم بأنه سَلَمَ للمحامي مستندا صحيحا وغير مزور فلا علم له عن التزوير.

فهل يقصد مدير الشركة التركية بأن المحامي هو الذي زور المستند ليبيض وجه عند أصحاب الدولار التركي ويثبت بأنه محامي قطري فاهم اللعبة صح ورجل يعتمد عليه فسواعده قوية ومعارفه من أصحاب الأوزان الثقيلة أمثال القاضي الذي يقضي في هذه الدعوى وغيره من ضباط يرتعد من يسمع اسمهم أو يعرف مكانتهم وسلطتهم التي تخيف المواطن القطري فضلاً عن غريب رجلاه مكسورتان … فليخش على عنقه.

هل ستبلغ الجرأة بظمآن ينشد العدالة ساعياً خلفها كساعٍ خلف الوهم والسراب إلى تقديم إعتذار لكثرة طرقه المكاتب المؤصدة لا شكوى ضد النائب العام وضد رئيس المجلس الأعلى للقضاء ؟؟؟

فكيف الوصول لمن ينصفنا ولمن نقدم شكوانا

لمن ؟ فالقاضي لم يخالف صراحة القانون ويحتال على أموال الخزينة ، إنما أعفى فقط صديقه المحامي من رسوم لا يملك القاضي إعفائه منها بسلطة القانون عليه قبل غيره.

لمن ؟ فالعميد مدير إدارة البحث الجنائي ورئيس قسم التزوير والمزور المدلل ، لم يقع منه تزوير وتقريرهم للنيابة وقع فيه خطأ غير مقصود سببه الهندي أو النيبالي الذي كتب هذا التقرير والعميد فقط وقع عليه دون علمه على ما يوقع فالجاهل معذور والقانون يحمي غير المغفلين

لمن ؟ فالموظف الذي أزعج السلطات في موضوع آخر فأدلى ببلاغ كاذب وأهان شاب موقر في بيتي كان يقدم لي العزاء بوفاة أمي بمجلس عزاء كان فيه بتلك اللحظة أربعة شهود موقرين ومحترمين ، فلقد سب الموظف ذلك الشاب الموقر وحاول ضربه أمامهم وادعى عليه للنيابة بسرقة عشرة آلاف ريال من غرفتي (( وكأن غرفتي سلة مهملات أو خزينة لأموال مدير الموظف المسعور برؤية ذلك الشاب عندي يقدم العزاء لي بوقت كان ذلك الشاب الموقر متقدماً بدعوى ضد ولي نعمة ومدير المخلوق المسعور )) فاتصل المخلوق المسعور بناءاً على تعليمات مدير شركته بالشرطة مستعجلاً قدومهم ليمسكوا بالسارق متلبساً قبل أن يغادر مكان الجريمة …

فهل نال ذلك المخلوق المسعور ومديره الذي حرضه من سماحة وفضيلة مدير المكتب الفني لسعادة النائب العام(وليتَه كاسمه : عادل) جزائه العادل أو نال جزائه العادل من نيابة التظلم الكلية ، فقامت النيابة الكلية برد اعتبار ذلك الشاب الذي أهين وأهنت معه بوقت كانت الناس تواسيني وتقدم لي العزاء

وللمفارقة العادلة والديبلوماسية بين مدير شركة وصبيه المسعور المحسوبين على مدير الأمن العام سابقا وبين بقية عباد الله أمثالي وأمثال الشاب الذي كان يقدم لي العزاء ، فقد مازحني أحد موظفي نيابة الريان بقوله هل أنت موظف معنا في النيابة ، فلعل سبب دعابته الباردة كثرة رؤيته لي في النيابة دون فائدة تجلب لي حقوقي وترد عليّ كرامتي

لمن ؟ فلم يُحْفظْ مراراً التظلم بشأن من تسبب لي بكسوري وقام بتهديدي بمنع رواتبي وحرماني من التعويض الذي استولى عليه قهراً من شركة قطر للتأمين

لمن ؟ فالمزور نال عقابه العادل من المحكمة ، وكذلك المحامي الذي شارك فقط في جريمة التزوير وليس لدينا علم يقين بأكثر من ذلك ، وكذلك سائق الشركة التركية الذي تسبب بكسوري ومديره العام الذي لم يتستر عليه فقد بلّغَ السلطات التي تسكن المريخ

لمن ؟ فعنصر قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية نال هو أيضاً جزاءه العادل مع بقية من استحى من المحامي القطري للشركة التركية فلم يستدعه ليشرب القهوة العربية الأصيلة معه ثم ليتسامرون بعد العشاء إن كان هنالك مزور مسكين مغلوب على أمره أمام أشراف الشركة التركية النبيلة

وللعلم فـأني تـقـدمـت بـعـدة طـلـبـات لـقا ضي المحكمة وقـد رفـضها جميعها

1-     طلبي بتاريخ /23/10/2008/ استعجال وتقديم وتسريع مواعيد جلسات المحكمة وتبريري السبب بأن والدتي على فراش الموت (وقد وافتها المنية في/6/11/2008) وبأني مكسور وضمن إجازات مرضية ولا مال لدي للعلاج وكذلك لا مال لدي لأعيش .

2-   طلب إعفائي من رسوم ندب الخبير الحسابي تم رفضه ، بالمقابل فإن قاضي المحكمةأغمض عينه عن إلزام المدعى عليها برسوم(3000ريال)لإدخال خصمها(شركة قطر التأمين)خلافاً للقانون ولنص المادة رقم (529)و(532)و(551) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة رقم (529) :مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة

لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسوم المستحقة عليه مقدما

وتحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر، أو الورقة المستحقة عنها الرسوم أو صورتها وعلى قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر أو إصدار الورقة، إذا لم تكن أيها مصحوبة بما يدل على أداء الرسم كاملاً وفقاً لأحكام هذا القانون

وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب أو رفض إصدار الأمر إذا لم يكن الرسم المستحق قد دفع

المادة رقم (532) :يفرض في الدعاوي معلومة القيمة رسم نسبي قدره 3%(ثلاثة في المائة) من قيمة المبالغ التي يطلب الحكم بها إذا لم تتجاوز 20.000(عشرين ألف) ريال. ويكون الرسم 2% عما يزيد على هذا المبلغ ولا يجوز أن يقل الرسم في أي حال عن خمسين ريالاً أو يزيد على ثلاثة آلاف ريال

المادة رقم (551) :  يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ، ويشمل الإعفاء رسوم الأوراق القضائية ورسوم التنفيذ ومصاريف نشر الإعلانات القضائية والمصاريف                                الأخرى التي يتحملها الخصوم ،ويشترط للإعفاء أن تكون الدعوى محتملة الكسب .

3-      طلبي من القاضي إلزام الشركة التركية بدفع الرسوم الحقيقية وقدرها(3000ريال)

4-     طلبي تعيين خبير غير معروف بالبطء الشديد المتعمد واعتراضي على الخبير المسمى من قبل القاضي

5-    طلبي تصوير بعض الأوراق من ملف الدعوى ومن هذه الأوراق(( إيصال رسوم إدخال الخصم+               عـقـد مـزور وترجمته للعربية أرفقتهما المدعى عليها بمذكرتها لجلسة /14/1/2009/ )) .

6-     طلبي الحجز على الشركة التركية ومنع سفر مديرها الذي يصفي أموره للرحيل لتركيا .

7-     طلبي تقديم موعد جلسة واستعجال الخبير الذي استغرق أكثر من ثلاثة أشهر ولم يفعل شئ ولم يقدم تقريره

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8- تعمد المدعى عليها إطالة الدعوى بإدخال خصمها دون دفع رسوم الإدخال ورغم وجود تعهد وإقرار من المدعى عليها باستلام مبلغ التعويض عن إصابتي من (شركة قطر للتأمين) وبالتنازل وإعفائها من كافة المبالغ المالية والإجراءات والدعاوى والمطالبات كل ذلك دون أن يتخذ القاضي أي إجراء ضده .

9- رفض الخبير الحسابي مناقشتي والاستماع إلي إلا لجوابي فقط عن أربعة أسئلة لا تستبين بها حقوقي

10- تعمد الخبير تأخير تسليم تقريره وتعمده إكساب الوقت للمدعى عليها وعدم اتخاذ القاضي أي إجراء ضده

11- طلبي لحقي القانوني واتخاذ إجراء ضد المتسبب بكسوري(عمداً أو خطأً)كذلك لم يتخذ القاضي أي إجراء

12- كنتيجة طبيعية لما سبق بيانه وذكره (11 بند فيها التجني على العدالة والإجحاف بحقوقي ) ليس غريباً بعد الذي تبين وتم إيضاحه أن يصدر بتاريخ /10/6/2009/ حكم مجحف بحقوقي الموثقة بالمستندات الرسمية والتي أذكرها هنا وأذكر ما تم تجاهله منها :

A-            إيصال مطلوب دفعه بمبلغ(14.188ريال)من مؤسسة حمد الطبية يبين بموجبه الكلفة المبدئية للعمليات التي تكرر تأجيلها وتأخيرها بسبب عدم دفع تكاليفها وهي اللازمة والضرورية لإتمام شفائي

B-             الإيصالات الطبية المرفقة بمذكراتي والصادرة كذلك من مؤسسة حمد الطبية والتي دفعتها من حسابي بعد أن إستدنتها قيمتها من أصحابي لأتعالج مما تسببت لي الشركة التركية به  .

C-             إيصالات ترجمة المستندات ، وإيصالات طباعة وتصوير المذكرات والشكاوي .

D-            الإيصالات الرسمية للتنقلات الخاصة بالمراجعات الطبية الكثيرة جداً وكذلك التنقلات الخاصة بمتابعة الدعوى والشكاوي للجهات المختصة (الشرطة ، النيابة ، قسم التزوير ، وغيرها) .

E-              الرواتب الشهرية وبدل السكن والأضرار الأخرى المترتبة على الشركة التركية منذ استيلائها على مبلغ التعويض وطردي من مقرها حين طالبتها به بإضافة لامتناعها عن تسديد كلفة العمليات الجراحية اللازمة لإتمام شفائي .

F-              بدل السكن الذي لم يحسب بشكل منفصل وإنما حسب كجزء من الراتب فتم تخفيضه للنصف أيضاً بعد الستة أشهر الأولى عقب الحادث ، وهو منفصل ومستقل لا يجري عليه التخفيض لأي سبب .

G-            الأضرار المادية وما فاتني من ربح - وهي ما نصت عليه المواد رقم (202+220+263) من القانون المدني - نتيجة الاستيلاء على مبلغ التعويض ونتيجة المطل بباقي الرواتب والمستحقات .

H-            الأضرار الأدبية والمعنوية والنفسية والمهنية التي هي نتيجة الحادث ونتيجة المطل بحقوقي .

I-                بدل تذاكر السفر وبدل الإجازات السنوية وبدل مكافئة نهاية الخدمة المستحقة لي  نتيجة تسبب الشركة التركية بتعطيلي عن العمل قرابة السنتين لغاية اللحظة  وذلك انتظاراً لقبض مبلغ التعويض و لإجراء العمليات الجراحية المتبقية .

الــطــلـبـات وما نـلـتـمـسه من شكوانا

1-             العدالة والإنصاف وتسريع قبضي لجميع حقوقي وإجراء العمليات اللازمة لإتمام شفائي .

2-             أطالب بحقي القانوني الكامل من سائق الشركة التركية الذي تسبب بتهشم قدمي وكسوري ومن مدير عام الشركة التركية لعدم إبلاغ السلطات فور وقوع الحادث لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم

3-             الحجز على الشركة التركية ومنع سفر مديرها العام لحين تسديد جميع مستحقاتي وإنصافي

4-             التحقيق بشأن التزوير المرتكب واتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق المزور المجرم .

5-             التحقيق بشأن الاحتيال وسرقة أموال الدولة والخزينة العامة وعدم دفع مبلغ (3000ريال) كرسوم لصندوق المحكمة

وإلزام الشركة التركية بدفع الرسوم الحقيقية (3000ريال) لخزينة الدولة وذلك عن إدخال خصمها .

6-             الموافقة على إلغاء تأمين مغادرتي .

7-             تأميني بعمل يتناسب مع وضعي الصحي ريثما أقبض مستحقاتي وأكمل العمليات الجراحية المتبقية